خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۲۰۳۵۸۱
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کانال عصر ایران در تلگراممنبع: عصر ایران
کلیدواژه: مسکن خریداران سامانه ملی املاک و اسکان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۲۰۳۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهار متفاوت بازار اجاره؟
معاملات اجاره آپارتمان در میانه بهار متفاوت از دو بهار گذشته، در جریان است. نتایج تحقیقات میدانی «دنیایاقتصاد» از بازار اجاره مسکن پایتخت حاکی است، نرخ رشد اجارهبها در قراردادهای فعلی در بازهای کمتر از تورم اجارهبهار سال گذشته قرار گرفته است. دو طرف معامله، ملاک عمل مشخصی برای توافق دارند.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ مشخصات سری اول معاملات اجاره مسکن ۱۴۰۳، از شکل گیری بهار متفاوت در این بازار خبر میدهد. برآوردها نشان میدهد، تورم اجاره پایتخت در میانه بهار، بر اساس ارقامی که هم اکنون در قراردادهای جدید درج میشود، با وضعیت تورمی بازار اجاره ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ متفاوت است.
روایت فعالان بازار اجاره از آنچه هم اکنون در شکل اعداد و ارقام جدید در قراردادهای اجاره خودنمایی میکند حاکی است، تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در اولین قراردادهای این بازار در سالجاری، از تورم اجاره دو سال قبل کمتر است. آن طور که واسطههای بازار اجاره در مناطق مختلف شهر تهران اعلام کردند: تورم اجاره در قراردادهای جدید که میانه بهار امسال بین موجر و مستاجر منعقد شده است، بین ۲۵ تا ۳۵درصد بوده است؛ این در حالی است که آمارهای رسمی از تورم اجاره مربوط به بازه زمانی بهار دو سال قبل نشان میدهد، بهار ۱۴۰۱ متوسط اجاره بها در تهران ۴۶درصد و بهار ۱۴۰۲ معادل ۵۳درصد رشد داشت؛ این میزان رشد در واقع نشاندهنده تغییرات نقطه به نقطه اجاره بها در هر یک از این سالها نسبت به سال قبل از آنهاست. این ارقام نشان میدهد، میزان رشد اجاره در قراردادهای موجر و مستاجر در میانه بهار امسال از سرعت رشد اجاره بها در بهار ۱۴۰۱ و بهار ۱۴۰۲ کمتر است؛ هر چند ارقام اجاره بها تحتتاثیر جهش سالهای اخیر، کماکان از توان طیف گستردهای از مستاجرها خارج است و امسال هم مستاجرها مانند سالهای قبل سال سختی را در این بازار پیش رو دارند.
تازهترین تحقیقات میدانی از وضعیت بازار اجاره مسکن در مناطق مختلف پایتخت در حالی از متوسط تورم ۲۵ تا ۳۰ درصدی در قراردادهای جدید نسبت به ارقام اجاره سال قبل خبر میدهد که در سه منطقه شمالی تهران (۱ تا ۳) به روایت فعالان بازار اجاره، معاملات اجاره در برخی موارد با نرخهای متفاوت (بعضا بیش از این میزان) در حال انجام است. برخی از آنها از تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی در بازار اجاره شمال تهران خبر میدهند.
اما در عمده مناطق شهر تهران بهخصوص مناطق مصرفی، تورم اجاره در قراردادهای جدید کمتر از این مناطق است. البته این شرایط به معنای بهتر شدن اوضاع بازار اجاره نیست؛ بلکه نشاندهنده آن است که شدت بحران در مقطع زمانی شروع بازار اجاره ۱۴۰۳، فعلا کمتر از بحرانی است که در بهار ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تجربه شد.
به روایت واسطههای بازار اجاره مسکن مناطق مختلف شهر تهران، در صورت ثبات در متغیرهای بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن و اجاره، انتظار میرود قراردادهای تابستانی این بازار نیز با همین میزان افزایش (تا ۳۰ درصد)، منعقد شود. بازار اجاره ۱۴۰۳ همچنین امسال با یک تغییر سیاستی نیز روبهرو خواهد بود.
قانون ساماندهی بازار اجاره در روزهای اخیر بعد از سه بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، سرانجام از سوی این شورا تایید شد و به زودی به بازار ابلاغ میشود. بر اساس این قانون در شهرهایی که تورم عمومی در آنها بیش از ۳۰درصد است، وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی و سیاستگذار بخش مسکن، اقدام به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بها معادل ۵۰ تا ۱۰۰درصد نرخ تورم عمومی خواهد کرد.
آنطور که برنامه ریزی شده است احتمالا این قانون از ابتدای تابستان در بازار اجاره اعمال خواهد شد و به دلیل آنکه مصوبه مجلس است در بازار لازم الاجرا خواهد بود.
سازگاری با قانون مصوباما در شرایطی که هنوز این قانون در بازار اجرایی نشده است، بررسیها و نتایج تحقیقات میدانی نشان میدهد ارقام مربوط به تورم اجاره مسکن شهر تهران در بهار ۱۴۰۳، فعلا به نوعی با فرمول تعیینشده در این قانون برای تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها، سازگار است.
آنچه این سازگاری را در مقطع زمانی فعلی نشان میدهد با استناد به روایت فعالان بازار مسکن از سطح بهاری تورم اجاره و مقایسه آن با تورم عمومی سال ۱۴۰۲، قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای رسمی، تورم عمومی سال ۱۴۰۲ در کشور ۴۰.۷درصد بوده است؛ بنابراین نرخ رشدی که به روایت واسطهها و فعالان بازار اجاره در قراردادهای امسال این بازار اعمال شده است به طور متوسط زیر سطح تورم عمومی سال ۱۴۰۲ است و با توجه به فرمول تعیینشده در قانون جدید، در همان بازه ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی نرخ تورم عمومی قرار میگیرد.
حتی در برخی از مناطق مرغوبتر و بالاتر شهر تهران که واسطهها از رشد ۴۰ درصدی اجاره بها در قراردادهای سال جدید نسبت به قراردادهای بهار ۱۴۰۲ خبر میدهند، همچنان این سطح تورم اجاره زیر سطح تورم عمومی ۱۴۰۲ قرار دارد. اما سوال این است که این سازگاری از چه محلی حاصل شده است؟ آن هم در مقطعی که هنوز قانون مصوب در بازار اجرا نشده و به تازگی از سوی شورای نگهبان تایید شده است.
بررسیها و نتایج تحقیقات میدانی در این باره نشان میدهد این سازگاری به معادلهای نانوشته، اما مورد توافق موجر و مستاجر در بهار ۱۴۰۳ بر سر میزان رشد اجاره بها در قراردادهای جدید برمی گردد. در این معادله موجر با درنظر گرفتن یک فاکتور کلیدی از کشش بازار و توان مالی مستاجرها، نرخهای جدید را در بازار اجاره اعمال میکند. ضمن آنکه مستاجر نیز به دلیل چند سال پیاپی تورم بالا در این بازار، هم اکنون در شکنندهترین وضعیت به لحاظ تحمل افزایش اجاره بها قرار دارد.
متغیرهای کلیدی کدامند؟بررسیها و روایت فعالان بازار اجاره نشان میدهد، آنچه هم اکنون بیش از هر عامل دیگری سطوح جدید اجاره بها را در شهر تهران تعیین میکند، «کشش بازار» و «توان مالی مستاجرها» است. موجرها عمدتا با نگاه به تورم عمومی و تورم مسکن اقدام به تعیین نرخهای جدید در بازار اجاره میکنند و در این میان نیم نگاهی نیز به توان مالی مستاجرها دارند که هم اکنون در شکنندهترین وضعیت خود قرار دارد. هر چند تورم در بازار اجاره سالهای قبل و حتی امسال به قدری است که طیف زیادی از مستاجرها ناچار به مهاجرت به مناطق پایینتر یا سکونت در واحدهای ارزانتر و ضعیفتر هستند.
همین موضوع باعث شده است، موجرها که سال گذشته، به طور متوسط، قراردادهای جدید را با تورم ۵۰ درصدی امضا کردند، امسال بعد از مواجهه با توان مالی مستاجرها، قراردادها را با تورم کمتری، منعقد کنند. فعالان بازار اجاره معتقدند: آنچه بیش از هر اقدامی در کاهش التهاب تابستانی بازار اجاره موثر است، ثبات نرخ ارز به عنوان متغیر بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن و اجاره و به دنبال آن مهار تورم عمومی و تورم مسکن است. چرا که بسیاری از موجرها با نگاه به این پارامترها اقدام به تعیین سطوح جدید اجاره بها میکنند.
یک نکته دیگر که در جریان تحقیقات میدانی از بازار اجاره شهر تهران رصد شد مربوط به مشاهده طیفی از موجر اولیها در این بازار است. آنطور که واسطههای بازار اجاره اعلام کردند: عرضه فایل اجاره به بازار از محل ورود گروه جدیدی از موجرها به بازار افزایش یافته است.
برخی از این موجر اولیها به دنبال سبقت تورم اجاره از تورم عمومی برای کسب درآمد از این محل ترغیب به عرضه آپارتمانهای خود به بازار اجاره شده اند. در میان این موجراولی ها، البته سازندههایی دیده میشوند که برای پوشش بخشی از هزینههای ناشی از تورم مصالح ساختمانی در شرایط رکود بازار مسکن، یک یا چند واحد آماده خود را به بازار اجاره عرضه کرده اند.
بازار اجاره بهار ۱۴۰۳ همچنین شاهد بازگشت بخشی از موجرهایی است که در سالهای شیوع کرونا و بعد از آن، از اجاره داری انصراف داده و واحد خود را خالی نگهداری میکردند. واسطههای بازار به «دنیایاقتصاد» اعلام کردند: بهار امسال عرضه فایل اجاره به بازار مسکن نسبت به بهار سال گذشته بیشتر شده است.
نسبت تورم اجاره به تورم عمومی از آذرماه سال گذشته به بالای عدد یک رسید. در حالی که در ۱۲ ماه سال گذشته، به طور متوسط این نسبت، یک بود (تورم اجاره به سطح برابر با تورم عمومی رسید)، فروردین ماه امسال این نسبت به ۱.۳ رسید.